به نقل از «خبرگزاری برنا»

اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه به دانش‌بنیان‌ها

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۶۹۵۰

مدیر کل امور فناوری وزارت علوم گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۳هزار و۵۰۰ میلیارد تومان برای دانش‌بنیان‌ها و ١۵٠٠ میلیارد تومان برای واحد‌های فناور تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ امید رضایی فر در پنجاه و هفتمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های سراسر کشور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی اظهار داشت: شرکت‌ها و واحد‌های فناور تا پایان مهر جاری وقت دارند برای این تسهیلات ثبت نام کنند که به دلیل قرض الحسنه بودن فرصت خوبی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین از ایجاد سازوکاری برای تدوین بیمه پژوهش و فناوری خبر داد و افزود: هم در رایزنی برای تدوین احکام قانون توسعه هفتم و هم در جلسات با صندوق نوآوری و شکوفایی در حال طراحی این بیمه هستیم تا با بخشی از بودجه وزارت علوم و راهکار‌های قانونی شکل گیرد.
وی ادامه داد: صندوق‌های پژوهش و فناوری باید از اعطای صرف تسهیلات خودداری کرده و به سمت سرمایه گذاری خطرپذیر بروند و از شرکت‌ها و واحد‌های فناور در اولین مراحل نوآوری حمایت کنند.
رضایی فر همچنین طرح صندوق در صندوق، شکل گیری صندوق‌های کوچک‌تر یا خطرپذیر در یک صندوق بزرگ، را مطرح کرد و گفت: قسمتی از افزایش سرمایه صندوق‌ها باید از محل تملک دارایی سرمایه استان‌ها تامین شود.
وی گفت: یکی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان آیین نامه خروج این شرکت‌ها از پارک‌های علم و فناوری است و برای حل این مشکل باید اقدام اساسی صورت گیرد. تاکنون فقط توسعه کمی شرکت‌ها مد نظر بوده است، ولی شرکت‌ها باید به شکل جدی وارد بازار شوند یا از راه ورود به فرابورس یا تبدیل شدن به سهامی عام اقدام کنند.
رضایی فر تصریح کرد: میزان ریسک فناوری در سطح آمادگی بالاتر، کاهش می‌یابد؛ به طوری که ریسک فناوری در سطح آمادگی یک حدود ۶۷ درصد و در سطح آمادگی ۶ به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد.

مدیر کل ارتباط با صنعت معاونت پژوهش وزارت علوم نیز در این نشست گفت: دوره‌های مهارت آموزی که از سال ۹۶ به تدریج و با مشارکت ۹۴۸ نفر آغاز شد، در سال ۱۴۱۰ به حدود ۴ هزار و ۱۶۰ دانشجو رسید. همچنین مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاهی در دانشگاه‌های مختلف از چند سال قبل ایجاد شدند و امسال حمایت مالی از این مراکز را افزایش دادیم تا بتوانند هدایت شغلی را بهتر انجام دهند.
محمدسعید سیف در مورد آمار قرارداد‌های جاری ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها اظهار داشت: تعداد قرارداد‌های جاری در سال ۱۴۰۱ به هزار و ۸۵ قرارداد و مبلغ آن به ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: امروز حدود ۳۰ هزار عضو هیات علمی داریم که ۶ هزار و ۳۴۳ نفر از آن‌ها مجری قرارداد ارتباط با صنعت هستند.
سیف تعداد قرارداد‌های پژوهشی خاتمه یافته ثبت شده در سامانه ساجد از آذر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ را حدود ۲ هزار و ۵۸۰ قرارداد اعلام کرد.
وی در مورد رتبه دانشگاه‌ها در قرارداد‌های پژوهشی خاتمه یافته گفت: دانشگاه تهران با ۱۷۸ قرارداد، دانشگاه شریف با ۱۲۸ قرارداد و علم و صنعت با ۸۸ قرارداد به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم در سامانه ساجد هستند. همچنین شرکت مس با ۳۲ قرارداد و سازمان محیط زیست با ۳۰ قرارداد بیشترین قرارداد را با دانشگاه‌ها داشته اند.
سیف افزود: حوزه نرم افزار با ۳۲۱ قرارداد، نفت و گاز با ۲۸۴، علوم انسانی ۱۰۵، کشاورزی ۹۵، هوش مصنوعی ۵۷ و خودرو ۵۱ قرارداد رتبه‌های بعدی را در قرارداد‌های خاتمه یافته دارند.
وی ادامه داد: نسبت تعداد قرارداد‌ها به اعضای هیات علمی از ۴ دهم درصد به نیم درصد رسیده است.
سیف با تاکید بر موضوع پایان نامه‌ها اظهار داشت: امروز ۱۵۰ هزار دانشجوی دکتری داریم که سالی ۱۵ هزار نفر دانش آموخته می‌شوند و باید به آن‌ها برای اشتغال و پژوهش در آینده جهت داد. پذیرش دانشجو باید منوط به حمایت یا وضعیت کلی بازار کار و اقتصاد، متناسب با جذب منابع مالی و قرارداد‌ها باشد.
سیف با تاکید بر ماموریت گرایی گفت: این موضوع در آمایش آموزش عالی و برنامه ششم توسعه دقیق به آن توجه شده و منظور از آن پاسخگویی به نیاز‌های کشور و بهبود وضعیت استان‌ها بوده است.
وی ادامه داد: برای تحقق این هدف اولویت‌هایی شامل تمرکز بر مزیت‌های استانی توسط دانشگاه ها، تعریف و اجرای طرح‌های کلان وزارت نفت، تعیین محور‌های همکاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با ستاد وزارت کشور و ماموریت‌های تخصصی با وزارت صمت یا دیگر وزارتخانه‌ها تعریف شده است.
مدیر کل ارتباط با صنعت معادن پژوهش وزارت علوم افزود: دانشگاه‌های معین و مادر در هر استان می‌توانند دبیرخانه و مرجع مناسبی برای کمک به استانداری باشند و دیگر دانشگاه‌ها را برای حل چالش‌های استان بسیج کند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: علم و فناوری فناوری وزارت علوم سامانه پژوهش تسهیلات دانش بنیان قرض الحسنه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟

با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.

با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

بر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.

ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.

با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/